مالي تندد بتقرير الأمم المتحدة حول قتل الجيش لمدنيين وتصفه بـ"المختلق"

ندد المجلس العسكري الحاكم في مالي، بتقرير للأمم المتحدة اتهم الجيش ومقاتلين أجانب بإعدام نحو 500 شخص على الأقل، خلال عملية ضد الجماعات الإرهابية عام 2022، واصفا إياه بـ"المختلق" و"المتحيز".

وأعلنت السلطات المالية أيضا عن فتح تحقيق بالتجسس على خلفية كشف الأمم المتحدة عن استخدامها الأقمار الصناعية لجمع معلومات لتقريرها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وجاء البيان بعد يوم من صدور التقرير الذي طال انتظاره حول الأحداث التي وقعت في بلدة مورا بوسط البلاد بين 27 و31 مارس 2022.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبدالله مايغا في بيان: "لم يسقط أي من المدنيين من مورا خلال العملية العسكرية"، موضحا أنه من بين القتلى لم يكن هناك سوى المقاتلين الإرهابيين.

وأدانت الحكومة ما أسمته "تقريرا متحيزا يستند إلى رواية مختلقة"، كما أعربت عن دهشتها من استخدام محققي الأمم المتحدة الأقمار الصناعية فوق مورا لجمع المعلومات دون تصريح من الحكومة.

وأضافت أنها فتحت تحقيقا بالتجسس والاعتداء على أمن الدولة والانخراط في "مؤامرة عسكرية".

وتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أخطر اتهامات توجه إلى القوات المالية حتى الآن.

واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان أن لديها "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن 500 شخص على الأقل قتلوا في انتهاك لقواعد ومعايير القانون الدولي".

وأضافت أن الضحايا "أعدموا من قبل القوات المسلحة المالية وعسكريين أجانب" كانوا يسيطرون بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها مورا.

ونُشر تقرير الأمم المتحدة بعد تحقيق مطول أجراه قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما".

وجاء في التقرير أن نحو 20 امرأة و7 أطفال كانوا من بين القتلى، بينما تشير الأدلة إلى أن 58 امرأة وفتاة كانوا ضحايا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

وتنتهي ولاية "مينوسما" في يونيو المقبل، وهناك شكوك متزايدة حول قدرتها على الاستمرار في ضوء العلاقة المتدهورة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي وانسحاب بعض جنود الدول المساهمة.